هدف البحث لتقدير العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وإنتاجية العمل في دول شمال إفريقيا خلال الفترة 2008-2021، والتحقق مما إذا كانت درجة الاستعداد التكنولوجي في هذه الدول عاملاً مؤثراً في طبيعة تلك العلاقة، وقد استخدم البحث لتقدير العلاقة بين متغيراته طريقة panel FGLS. أشارت أهم النتائج إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر سلبياً في إنتاجية العمل في دول شمال إفريقيا، وأن درجة الاستعداد التكنولوجي تؤثر عليها إيجابياً، وتم التوصل كذلك إلى أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي وإنتاجية العمل في تلك الدول تتأثر إيجابياً بعامل الاستعداد التكنولوجي.

ف هذا البحث لقياس أثر الاستثمار المحلي على درجة تنوع الصادرات في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2020. ولتحقيق هدفه تبنى البحث نموذج ARDL المطور، وسببية Toda-Yamamoto في المدى الطويل، وقد بينت أهم نتائجه أن الاستثمار المحلي في ليبيا يمارس أثراً سلبياً ضعيفاً على درجة تنوع الصادرات في المدى الطويل، وبينت كذلك ارتباط متغيري البحث بعلاقة سببية في المدى الطويل تسري من الاستثمار المحلي إلى مؤشر تنوع الصادرات.

هدف البحث لقياس العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي وجودة المؤسسات في الدول المغاربية خلال الفترة 2002-2021، ولتحقيق أهدافه استخدم البحث بيانات طولية وتبنى البحث طريقة المربعات الصغرة المعممة FGLS، وقد أكدت نتائج البحث على ارتباط متغير التضخم بعلاقة تأثير سلبية مع النمو الاقتصادي، وان ارتفاع درجة السيطرة على الفساد، وسيادة القانون يعملان على تخفيض هذا الأثر السلبي.

هدف هذا البحث إلى قياس أثر تقلبات أسعار النفط على ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1971-2020، ولتحقيق هذا الهدف استخدم البحث اختبارات HI, PO, EG للتكامل المشترك، كما استخدم منهجية TY لاختبار العلاقة السببية بين متغيري البحث في المدى الطويل.

 توصل البحث إلى ارتباط متغيري البحث بعلاقة سلبية في المدى الطويل، بحيث تعمل تغيرات أسعار النفط على التأثير عكسياً على ظاهرة الركود التضخمي.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل وتقييم السياسات الأوروبية تجاه الأزمة الليبية قبل صعود التيارات اليمينية من خلال البحث في التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بعد عام 2011 وتداعياتها على المصالح الأوروبية. كما تتناول موقف الحكومات اليمينية الجديدة في أوروبا من الأزمة الليبية وانعكاساته على السياسات الأوروبية، وآليات وأدوات السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية في ظل هذه التحولات السياسية. وتقيم الورقة فعالية السياسات الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 وتأثيرها على تطورات الأوضاع في ليبيا.

هدف البحث لقياس أثر التضخم المستورد على الاستثمار المحلي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1970-2021، وقد بينت أهم نتائج نموذج ARDL الذي تم تبنيه في هذا البحث أن التضخم المستورد يؤثر إيجابياً على مستوى الاستثمار في الاقتصاد الليبي بفترة إبطاء قدرها سنة واحدة، وذلك خلال الأجل القصير، أما خلال الأجل الطويل فقد بينت النتائج أن التضخم المستورد معيق للنمو الاقتصادي، حيث ارتبط متغيري التضخم المستورد والاستثمار المحلي بعلاقة تأثير سلبية خلال المدى الطويل.

هدف البحث لقياس أثر اقتصاد المعرفة على النمو الاقتصادي المستدام في عينة من الدول العربية النفطية خلال الفترة 1996- 2020، ولتحقيق هدفه تبنى البحث طريقة المربعات الصغرى المعممة Panel FGLS، وقد بينت أهم نتائج البحث أن مؤشر اقتصاد المعرفة المتمثل في عدد الورقات العلمية المنشورة في المجلات العالمية في مجال العلوم التقنية والهندسية يرتبط بعلاقة سلبية ضعيفة مع مؤشر النمو الاقتصادي المستدام المتمثل في إنتاجية الكربون.

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والاستقرار الاقتصادي الكلي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1971-2022، ولتحقيق هذا الهدف تبنى البحث نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور Augmented ARDL، وقد أشارت نتائج المدى القصير إلى أن الانفتاح التجاري في سنة ما يعمل على رفع درجة التقلبات في مؤشر الاستقرار الاقتصادي في ذات السنة، ويعمل خلال السنة المقبلة على التقليل من هذه التقلبات، أما خلال المدى الطويل فقد أكدت النتائج أن الانفتاح التجاري عامل معزز لدرجة الاستقرار الاقتصادي الكلي في ليبيا. 

هدف البحث لقياس أثر تقلبات أسعار النفط على مستوى التضخم المحلي في ليبيا خلال الفترة 1987-2021، وقد تبني اختبار Hansen parameter instability cointegration test للتكامل المشترك، وطريقة DOLS، وقد أشارت أهم نتائج البحث لوجود أثر موجب طويل الأجل لتقلبات أسعار النفط على مستوى التضخم المحلي في ليبيا.

هدف هذا البحث لتقدير عتبة التضخم في الاقتصاد الليبي، وقياس أثر التضخم على النمو الاقتصادي من خلال هذه العتبة، وذلك خلال الفترة 1970-2019، وقد تبنى البحث نموذج انحدار العتبة TAR model، وأشارت أهم نتائجه لوجود عتبة للتضخم في الاقتصاد الليبي تبلغ ما مقداره 0.01731234، وأن أثر التضخم على النمو الاقتصادي كان سلبياً حينما يتم تجاوز تلك العتبة.