ملخص البحث:

يتناول هذا البحث مفهوم الاستقرار السياسي بوصفه أحد المفاهيم المحورية في الفكر السياسي المعاصر، في ظل استمرار الجدل النظري والمنهجي حول تحديد مفهومه ومحدداته وآليات تفسيره. وينطلق البحث من إشكالية تتمثل في أن غالبية الأدبيات السياسية تناولت الاستقرار السياسي من خلال مقاربات أحادية ركزت على أبعاد منفردة، مثل: استمرار السلطة، أو غياب العنف، أو فاعلية المؤسسات، أو الشرعية السياسية، وهو ما أفضى إلى قصور في تفسير الطبيعة المركبة للاستقرار السياسي، ولا سيّما في الدول الهشة والنظم السياسية الانتقالية.

ويهدف البحث إلى إعادة بناء مفهوم الاستقرار السياسي من خلال تحليل نقدي للمقاربات النظرية الرئيسة، والكشف عن حدودها التفسيرية، وصولاً إلى بناء إطار نظري تركيبي يدمج بين فاعلية المؤسسات، وشرعية السلطة، والقبول المجتمعي، والبعد الأمني بوصفها محددات متفاعلة لإنتاج الاستقرار السياسي واستدامته. ولتحقيق ذلك، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بالتحليل المفاهيمي، والمنهج المقارن، والمنهج الاستنباطي، بما أتاح فهماً أكثر عمقاً لتطور المفهوم واستخلاص نموذج تفسيري متكامل.

وبناءً على ما سبق؛ توصل البحث إلى أن الاستقرار السياسي لا يمثل حالة جامدة أو مجرد غياب للعنف، وإنما هو عملية ديناميكية تنشأ من التفاعل المستمر بين كفاءة المؤسسات، وشرعية النظام السياسي، ومستوى المشاركة والقبول المجتمعي، وقدرة الدولة على إدارة الصراعات ضمن إطار قانوني ومؤسسي. كما أثبت أن أي مقاربة أحادية تعجز عن تفسير الظاهرة بصورة شاملة، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تبني منظور تركيبي يدمج الأبعاد المؤسسية والسياسية والمجتمعية والأمنية في إطار تحليلي واحد.

ويتمثل الإسهام العلمي للبحث في تقديم إطار نظري تركيبي يتجاوز محدودية التفسيرات التقليدية، ويوفر نموذجاً تحليلياً أكثر شمولاً لفهم ديناميات الاستقرار السياسي، وبخاصة في الدول الهشة والنظم السياسية المعاصرة، كما يسهم البحث في إثراء الأدبيات العربية في العلوم السياسية، ويفتح آفاقاً لدراسات مقارنة وتطبيقية مستقبلية تتناول قضايا الاستقرار السياسي من منظور متعدد الأبعاد.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحليل أزمة السيادة الوطنية في الدول الهشة من خلال دراسة الحالة الليبية خلال الفترة (2011 – 2026)، بوصفها أنموذجاً يعكس التحولات التي طرأت على مفهوم السيادة في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي، وتعدد مراكز القوة، وتصاعد التدخلات الإقليمية والدولية. وينطلق البحث من إشكالية رئيسة تتمثل في تفسير الكيفية التي أسهمت بها هشاشة الدولة الليبية في تفكك السيادة الوطنية وإضعاف السلطة المركزية، وانعكاس ذلك على قدرة الدولة في احتكار القرار السياسي والاستخدام المشروع للقوة وإعادة بناء مؤسساتها، واعتمد البحث في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي، ومنهج دراسة الحالة، بما أتاح تفسيراً متكاملاً للعلاقة بين هشاشة الدولة وتراجع السيادة الوطنية.

وتوصل البحث إلى أن أزمة السيادة في ليبيا لم تكن نتاج عامل منفرد، وإنما جاءت نتيجة تفاعل معقد بين عوامل داخلية تمثلت في الانقسام المؤسسي، وأزمة الشرعية السياسية، وانتشار الجماعات المسلحة، وتعدد الفاعلين غير الدوليين، وعوامل خارجية تجسدت في التدخلات الإقليمية والدولية التي أعادت تشكيل موازين القوة وأضعفت استقلالية القرار الوطني، كما بين البحث أن استمرار الاعتراف القانوني بالدولة الليبية لم يكن كافياً لضمان ممارسة سيادتها الفعلية، في ظل تراجع قدرتها على بسط سلطتها على كامل الإقليم واحتكار استخدام القوة.

وخلص البحث إلى أن استعادة السيادة الوطنية في ليبيا تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على توحيد المؤسسات السياسية والأمنية، وإعادة بناء الشرعية الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، والحد من التدخلات الخارجية، وتعزيز التوافق الوطني بوصفه المدخل الرئيس لإعادة بناء الدولة واستعادة قدرتها على ممارسة وظائفها السيادية بصورة مستقرة وفاعلة؛ ويمثل البحث إسهاماً علمياً في إثراء الأدبيات العربية المتعلقة بمفهومي السيادة والدولة الهشة، وتقديم إطار تحليلي يمكن الإفادة منه في دراسة حالات مشابهة تعاني من هشاشة الدولة وتآكل السيادة.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير التحولات الرقمية على العمل الدبلوماسي، مع التركيز على تطور أدوات وأساليب الدبلوماسية الرقمية، وأهمية تطوير الإطار القانوني الدولي والوطني لمواكبة التحديات الرقمية المعاصرة، وقد أظهرت النتائج أن التحول الرقمي أحدث تغييرات جذرية في الدبلوماسي؛ حيث أصبحت سرعة تبادل المعلومات والتواصل المباشر مع المسؤولين والجمهور العالمي من أبرز سماته...

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين فجوة التنمية متعددة الأبعاد في دول جنوب البحر المتوسط وتصاعد ظاهرة الهجرة غير القانونية نحو أوروبا، انطلاقاً من فرضية رئيسة مفادها أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية تمثل المحركات الأساسية لتزايد تدفقات الهجرة، في ظل محدودية فاعلية المقاربات الأمنية التقليدية في احتواء الظاهرة، واعتمد البحث في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، مدعوماً بالمنهج التحليلي التفسيري السببي، بالاستناد إلى التقارير والإحصاءات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة.

وتوصل البحث إلى أن اتساع فجوة التنمية بين ضفتي البحر المتوسط لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد ليشمل ضعف الحوكمة، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، واستمرار الهشاشة السياسية والأمنية، فضلًا عن التحديات البيئية والمناخية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكوين بيئات طاردة للسكان، ولا سيّما فئة الشباب، ويعزز دوافع الهجرة غير القانونية، كما بيّن البحث أن السياسات الأوروبية القائمة على تشديد الرقابة الحدودية والإجراءات الأمنية أسهمت في تغيير مسارات الهجرة وزيادة مخاطرها الإنسانية، دون أن تنجح في الحد من أسبابها الهيكلية المرتبطة بالتنمية والاستقرار.

ويخلص البحث إلى أن المعالجة المستدامة للهجرة غير القانونية تستوجب الانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى مقاربة شاملة تدمج بين الأمن والتنمية، من خلال تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وشمولاً، وتوسيع فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ودعم التعاون الأورو- متوسطي في تنفيذ برامج تنموية مشتركة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. ويؤكد البحث أن تضييق فجوة التنمية يمثل المدخل الأكثر فاعلية للحد من الهجرة غير القانونية وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الفضاء المتوسطي.

تهدف الدراسة إلى التعرف على استخدام الميزانيات التقديرية، وتقييم الأداء للعاملين في المشروعات الصناعية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستطلاع آراء مجتمع الدراسة، والمتمثل في مصنع لبدة للإسمنت بالشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، ومصنع البرج للإسمنت بشركة الاتحاد العربي للمقاولات، والبالغ عددهم 17 / 15 على التوالي، ونظرا لصغر حجم المجتمع تم اعتماد أسلوب المسح الشامل، فكانت العينة 32 موظفا، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها الالتزام المستمر بتطبيق مبادئ إعداد الميزانيات التقديرية بشكل منهجي، يضمن وجود إطار عمل متكامل، يدعم اتخاذ القرارات الرشيدة.

أغلب المواد المستخدمة في التدريع من التداخل الكهرومغناطيسي مواد صناعية ذات تكلفة باهظة و أضرار بيئية عالية، لذلك تدعوا الحاجة إلى استخدام بدائل مستدامة ومنخفضة التكلفة ، يدرس هذا البحث إمكانية تصنيع ركائز تدريع من ألياف ثمرة شجرة زيت النخيل الفارغة (OPEFB) ذات أحجام ألياف 300،200، 500 ميكرومتر. تم تحضير الركائز بأبعاد قياسية (70×30×6 ملم3) ، وقيست خصائصها باستخدام جهاز التحليل الشبكى (PNA- N5227A)،حيث أظهرت النتائج ان العينة 200 ميكرومتر حققت افضل اداء بمعامل إنعكاس 0.278 ومعامل نفاذ 0.24 تلتها العينات 300 ،500 ميكرومتر بقيم معامل إنعكاس 0.297 و0.349 ومعامل النفاذ و0.32 و0.36 على التوالي. تمت دراسة مورفولوجيا سطح الألياف والبنية الداخلية باستخدام مجهر الماسح الإلكتروني (SEM)، وتم التحقق من الهلكيلية الطبيعية للألياف من خلال مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فوريه (FTIR).

تؤكد هذه الدراسة ان استخدام ألياف زيت النخيل (OPEFB) المكبوسة بدون رابط تمثل خيارا واعدا ومستداما لتطبيقات التدريع الكهرومغناطيسي الصديقة للبيئة. 

تقدم هذه الدراسة بحثاً موسعاً حول استخدام المركبات الحيوية المكونة من ألياف مخلفات ثمرة زيت النخـيل OPEFBوبوليمر حمض اللاكتيك PLAكركائز مرنة ومنخفضة التكلفة لتطبيقات الهوائيات الرقعية الميكروية. تم تحضير عينات من المركب بنسب وزنية مختلفة ( %50 ،%40 ،%0من الألياف) لدراسة تأثير محتوى الألياف على تردد الرنين والخصائص الكهرومغناطيسية. تم تصنيع هوائيات رقعية مربعة ذات ابعاد 8×8سم ذات محور تغذية. أجريت القياسات العملية للحصول على معامل فقد العودة RL للهوائيات باستخدام جهاز التحليل الشبكي (Vector Network Analyzer) ضمن نطاق التردد من 1إلى 4جيجاهرتز، فكانت قيم فقد العودة -14.946 dB , -11.488 dB, -6.206 dBمقابل تردد الرنين 2.14 GHz , 2.2 GHzو 2.08 GHzعلى التوالي. استخدم برنامج كومسل لإجراء عمليات المحاكاة العددية استناداً إلى قيم السماحية الكهربية التي تم حسابها، بهدف التحقق من دقة النمذجة الكهرومغناطيسية وملائمتها للنتائج التجريبية .أظهرت نتائج التحليل توافقاً ممتازاً بين البيانات المقاسة والمحاكاة، مما يؤكد فعالية استخدام مركب OPEFB/PLAكمادة واعدة لتصميم ركائز هوائيات منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في معرفة فعالية الحوافز الضريبية في تطبيق المحاسبة البيئية بشركات الإسمنت الليبية, ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي, وتم تصميم استبانة محكمة ومعدة وفقاً (لمقياس ليكرت) كأداة رئيسة لجمع البيانات الأولية والمعلومات الإحصائية من مجتمع الدراسة, بالتطبيق على شركات الإسمنت الليبية, حيث تم توزيع عدد (53) استمارة على اعضاء الإدارة بالشركات قيد الدراسة, تم استلام عدد (49) من الاستمارات الموزعة, وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية معنوية ذات دلالة إحصائية بين الحوافز الضريبية, وتطبيق المحاسبة البيئية في الشركات قيد الدراسة, واعتماداً على نتائج الدراسة أوصى الباحث: أن يعمل المشرع الضريبي الليبي على سن القوانيين والتشريعات, والتي تنص بصورة مباشرة إعطاء إعفاء ضريبي لفترات زمنية محددة وفق شروط محددة للشركات الصديقة للبيئة, والتي تعمل على مكافحة التلوث البيئي, حيث يمثل حافز لجميع الشركات الصناعية لتطبيق المحاسبة البيئية.

الكلمات المفتاحية: الحوافز الضريبية، المحاسبة البيئية، شركات الإسمنت الليبية.