This study aimed to investigate the impact of trade openness on economic growth in Libya, during the period of 1962-2012. To achieve its objective the study has used Cobb-Douglas production function. In addition, it utilized the ARDL model, based on Bound test approach to Cointegration, and Unrestricted Error Correction Model UECM to analyse the long and short run relationship among the study variables. According to the main results the study has found that the variables have a long run equilibrium relationship. The long run equation has indicated that the openness rate coefficient has a negative sign. However, the coefficients of the real exports, SHWX Index, and Hirschman Index have a positive sign. Moreover, they have been fond statistically significant. The short run context has demonstrated the same findings. Regarding the main variables, Granger Causality test has proposed that there is no causality relationship exists from trade openness, SHWX index, Hirschman Index to RGDPPC respectively. However, a positive bilateral causality relationship between real exports value and real GDP per capita has been found. 

دف البحث إلى اختبار فرضية Tourism Led Growth TLG في ليبيا، وتفضي هذه الفرضية إلى أن السياحة قطاع قائد للنمو الاقتصادي. ولأجل تحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على الأسلوب القياسي المبني على تحليل السلاسل الزمنية، وقد تم توظيف نموذج الانحدار الدالي القدرات الإبطاء الموزعة ARDL لهذا الغرض.

بناء على نتائج اختبار الحدود Bounds Test تم إثبات وجود علاقة توازنية طويلة الأمد بين متغيرات البحث، وقد ارتبط متغير الإيرادات السياحية خلال الأجل الطويل بعلاقة عكسية مع المتغير التابع "النمو الاقتصادي"، وخلال الأجل القصير تم التوصل إلى نفس النتائج من خلال تقدیر نموذج تصحيح الخطأ UECM، وقد أثبت اختبار السببية لجرانجر عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات السياحية والنمو الاقتصادي في ليبيا، الأمر الذي يعني أن هذه الفرضية لا تنطبق على حالة الاقتصاد الليبي، وفي الاتجاه المقابل توجد علاقة سببية تتجه من المتغير التابع "النمو الاقتصادي" إلى الإيرادات السياحية.

الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى تدهور الغطاء النباتي الطبيعي ومدى تأثيره على معدلات درجات الحرارة بمنطقة الخمس؛ حيث تم الاعتماد في هده الدراسة على تحليل صورتين فضائيتين من القمر لاندسات تم التقاطهما في فترتين مختلقتين هما (1986-2015) بالإضافة إلى نموذج التضرس الرقمي DEM استخدمت المرئيات الفضائية بهدف تحديد حجم التدهور التي تعرضت له الغطاءات النباتية الطبيعية بمنطقة الدراسة ومعرفة اتجاهاته، ومدى تأثير ذلك على زيادة معدلات الحرارة، كذلك لقد تم استخلاص بيانات مؤشر الغطاء النباتي درجات الحرارة والارتفاع عن مستوى سطح البحر واستخدام معامل الارتباط للتعرف على العلاقات بين هذه المتغيرات في منطقة الدراسة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن منطقة الدراسة تعرضت إلى تدهور بيئي في الغطاء النباتي في عام 2015 على حساب الأراضي التي كانت تتميز بغطاء نباتي جيد في عام 1986. وفيما يتعلق بالتحليلات الإحصائية فقد تبين وجود علاقة موجبة 0.245 بين الغطاء النباتي ودرجات الحرارة بالنطاق الساحلي عام 1986 مما يؤكد تأثير البحر عليها، بينما تغيرت العلاقة في عام 2015 لتصبح علاقة ضعيفة سالبة بواقع (0.052-)، بالنسبة للجزء الغربي تبين أن العلاقة أخذت نفس الاتجاه حيث كانت سالبة، وأخذت تقريبا نفس الحدة في كلتا الفترتين بحوالي (0.211-) عام 1986 و (0.113-) في عام 2015 مما يؤكد تأثر المنطقة بالتدهور الحاصل في الغطاء النباتي، وأظهرت النتائج أن العلاقة بين الغطاء النباتي ودرجات الحرارة في الجزء الجنوبي من منطقة الدراسة ضعيفة وليست ذات دلالة إحصائية خلال الفترتين.

هدف هذا البحث إلى تحليل ديناميكية التضخم الليبي خلال الفترة 1966-2012 من نواح ثلاثة ، تمثلت الأولى في إختبار العلاقة التوازنية طويلة المدى بين معدل التضخم ممثلاً بالمخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي ومجموعة محدداته التي تمثل بعض المصادر الداخلية والخارجية للتضخم ، وتحليل ديناميكيات تصحيح الخطأ خلال الأجل القصير ، وتمثلت الثانية في اختبار العلاقة السببية بين معدل التضخم ومحدداته في المدى القصير والمدى الطويل ، وتمحورت الثالثة حول تحليل استجابة معدل التضخم في الاقتصاد الليبي للصدمات الداخلية والخارجية ، وقد وظف الباحث في سبيل كل ذلك منهجية التكامل المشترك لجوهانسن ونموذج متجه تصحيح الخطأ VECM ، ودوال الاستجابة للصدمات IRF ، وتحليل مكونات التباين VDC .

تمثلت أهم نتائج البحث في وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين معدل التضخم ومجموعة محدداته ، كما توصلت لوجود علاقة سببية بين معدل التضخم ومحدداته خلال المدى الطويل ، وقد اقتصرت هذه العلاقة في المدى القصير على متغير الواردات الممثل للتضخم المستورد ، وتوصلت الدراسة إلى أن استجابة معدل التضخم كانت كبيرة وموجبة بالنسبة للصدمات الحاصلة في باقي المحددات لهذه الظاهرة ، وتوصلت الدراسة أخيراً إلى أن التقلبات في معدل التضخم تعود بالدرجة الأولى إلى الصدمات الحاصلة في معدل التضخم نفسه ، وللصدمات الحاصلة في سعر الصرف بشكل أقل ، ولا تشكل الصدمات الحاصلة في باقي المتغيرات أهمية كبيرة في تفسير التقلبات في معدل التضخم في ليبيا .

The main aim of this study was to investigate the nature of the relationship between ecotourism and sustainable development in Libya. In terms of that, it aimed to represent the significance of the tourism sector in the future of development in the Libyan economy, in addition to discovering the influence of adopting the ecotourism patterns on the sustainable development in Libya . Furthermore, the study attempt to concentrate on the issue of to what extent the environment protection standards are being practiced in Libya nowadays. Moreover, it tried to find out the most important obstacles of ecotourism in Libya, and to introduce some suggestions to deal with these challenges as well. In order to achieve the mentioned objectives, a descriptive analytical approach was used. The basic findings of the study indicated that the tourist sector could play a major role in developing the Libyan economy. In addition, it pointed out to the high levels of pollution in the coastal regions in Libya, which can be a real challenge to the future of tourist development in this country. According to the main results the study recommendations focused on the improvement of the coastal environment, in particular the issue of bio diversity. Key Words: Tourism, Ecotourism, Sustainability, Sustainable Development.

سعت الدراسة إلى الكشف عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في ضبط الجريان السطحي بوادي جبرون. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وتمثلت أدوات الدراسة في الخرائط الجيولوجية بمقياس 250.000:1 التي تغطي منطقة الدراسة لوحة الخمس الجيولوجية، وخريطة التربة للمنطقة الغربية بمقياس 200.000:1، مرئية القمر الصناعي لاندسات land sat etm+ ذات قدرة توضيحية 28.5 متر، مرئيات القمر الصناعي الياباني aster عام 2008 ذات قدرة توضيحية 30 متر، خريطة trmm لسنة 2011. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: ضبط الجريان السطحي بوادي جبرون وتضمن، أولاً: الامطار، ثانياً: مساحة وطول حوض الوادي، ثالثاً: اتجاه الجريان، رابعاً: انحدار السطح، خامساً: ارتفاع السطح، سادساً: استخدام الأرض، سابعاً: جيولوجية حوض التصريف. المبحث الثاني: تحديد الموقع الأمثل لبناء السدود التعويقية بوادي جبرون وتضمن: تصنيف الطبقات. واختتمت الدراسة باستعراض أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، أن أكثر المستويات ملائمة لبناء السدود التعويقية على شبكة التصريف في وادي جبرون كما هي موضحة من الخريطة رقم (18) تمثل في المستوى الأول وهو أهم المستويات التي تتجمع فيها المياه بكميات كبيرة، يليه المستوى الثاني ويقع في الوسط، يمكن بناء سدود تعويقية فيها تسهم بدورها في تغذية الخزان الجوفي بالمنطقة. واوصت الدراسة بضرورة وضع خطة لبناء سدود تعويقية في المواقع التي تم تحديدها على الخريطة، وقد تكون هذه السدود غير مكتملة ومتتابعة تسمح باستقبال مياهها بعيداً عن منطقة المصب، بما يضمن الاستفادة منها في التغذية الطبيعية وتعزيز الخزان الجوفي للمياه الجوفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف هذا البحث لتقييم القدرة التنافسية المقارنة للصادرات البتروكيماوية الليبية في الأسواق الخارجية، وقد هدف فضلاً عن ذلك إلى تحليل التركيب السلعي للصادرات البتروكيماوية الليبية وتوزيعها الجغرافي، وذلك خلال الفترة 2002-2014. لتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تبنى البحث ثلاثة من أهم مؤشرات قياس القدرة التنافسية للصادرات، وهي مؤشر الميزة النسبية الظاهرة RCA، ومؤشر الحصة في صادرات العالم SFWX، ومؤشر الحصة السوقية MS. أظهرت نتائج البحث تركز الصادرات البتروكيماوية الليبية جغرافياً في منطقة الاتحاد الأوروبي، وسلعياً في بعض المنتجات منها الميثانول، واليوريا، والأمونيا، والبروبيلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وقد أظهرت نتائج قياس القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية أنها قد حققت قدراً عالياً من التنافسية في السوق الإفريقية، وحققت مستوىً متوسطاً بين دول المقارنة في سوق الاتحاد الاوروبي، أما في السوق الآسيوية فقد كانت القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية ضعيفة. أكدت توصيات البحث على ضرورة العمل على تنويع الهيكل الإنتاجي لصناعة البتروكيماوية الليبية، وتنويع أسواق التصدير لهذه الصناعة، وقد أوصت الدراسة أيضاً بضرورة العمل على رفع القدرة التنافسية للصادرات البتروكيماوية الليبية من خلال العمل على جانبي التكلفة والجودة.

كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو التعرف على دور قطاع النفط والغاز في عملية تشكيل ملامح الاقتصاد الليبي، بدءاً من فترة الستينيات التي تشكلت فيها أهم جوانب هذا الاقتصاد. كما هدفت الدراسة إلى توضيح الجهود التي قامت بها الحكومة في التعامل مع هذه السمات ومن ثم تمثيل الخصائص الحالية لهذا الاقتصاد. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. ومن خلال النتائج الرئيسية للدراسة، يمكن ملاحظة أن قطاع النفط والغاز لا يزال يلعب الدور الرئيسي في الاقتصاد الليبي، وهو ما يمكن تفسيره بمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والنفقات العامة. توصيات الدراسة وأشار إلى أهمية: التنويع الهيكلي لمصادر الدخل، تطوير قطاع الخدمات، استثمار اتفاقيات التكامل الإقليمي الاقتصادي. وأوصى بضرورة إعادة تعريف دور الحكومة في النشاط الاقتصادي في ليبيا أيضًا.

تعد قضية التنويع الهيكلي من الإشكاليات المهمة التي يثار حولها الكثير من الجدل في أغلب دول العالم، وبخاصة تلك المتخصصة في إنتاج وتصدير النفط والغاز، التي تتصف اقتصاداتها باختلالات هيكلية تتجسد في التركز الكبير لمصادر توليد الدخل في سلعة النفط والغاز "الصناعات الاستخراجية"، الأمر الذي يجعلها- أي تلك الاقتصادات- عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، ولعل الانهيار الحالي لأسعار النفط وما نتج عنه من عجوزات مالية في الاقتصاد الليبي لدليل جلي على ذلك، ولذلك كله تسعى العديد من دول العالم لتنويع هياكلها الاقتصادية بما يمكِّنها من تنويع مصادر الدخل وتجنيب اقتصاداتها المخاطر الناجمة عن تركز تلك المصادر في سلعة واحدة، ولهذا فقد تمثلت مشكلة البحث في استمرار تأثر الاقتصاد الليبي بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية، الأمر الذي يتجسد في تذبذب حصيلة الصادرات النفطية التي تعد الممول الأساسي للميزانية العامة، وما يؤدي إليه ذلك من الإضرار ببرامج التنمية وبالمستوى المعيشي للمواطن، وقد هدف هذا البحث إلى توصيف ظاهرة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الليبي، ودراسة الجهود التنموية التي بذلت للتعامل معها، ومدى النجاحات التي تحققت في هذا المجال، وحيث أن القطاع السياحي من أهم القطاعات المرشحة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وذلك نظراً لما تتوفر عليه البلاد من مقومات سياحية مهمة فقد هدف البحث كذلك لاستعراض مقومات النشاط السياحي في ليبيا، وتحليل بعض مؤشرات الاستثمار السياحي، واستعراض بعض مؤشرات الآداء الاقتصادي لقطاع السياحة، والهدف من ذلك هو تبين مدى استغلال المقومات السياحية، ومدى مساهمة هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وقد طرح هذا البحث بعض الآليات التي من شانها زيادة كفاءة القطاع السياحي ورفع مساهمته في تحقيق التنويع الهيكلي المنشود في الاقتصاد الليبي. واعتمد البحث في الوصول لنتائجه على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال الاطلاع على أدبيات الموضوع في الكتب والبحوث والدراسات المنشورة، وتحليل بعض المؤشرات الاقتصادية التي تم احتسابها باستخدام البيانات والاحصاءات الواردة في بعض التقارير والنشرات الاحصائية، أما بخصوص حدود البحث، فقد تمثل الإطار المكاني له في ليبيا، والإطار الزماني هو الفترة (1963- 2010).