هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الانفتاح التجاري والتنوع في هيكل الصادرات الليبية خلال الفترة 1962-2017، وقد اعتمد في ذلك على تحليل الارتباط، واختبار التكامل المشترك Hansen (1992) parameter instability test، وطريقة المربعات الصغرى المعدلة كلياً FMOLS، واختبار Toda & Yamamoto (1995) للسببية في المدى الطويل، وقد أكدت أهم نتائج البحث على وجود ارتباط موجب بين الانفتاح التجاري ودرجة التنوع في الصادرات، وكذلك ارتباط متغيريه بعلاقة توازنية خلال الأجل الطويل، ووجود أثر موجب ضعيف للإنفتاح التجاري على درجة التنوع في الصادرات، وتوصل البحث من خلال اختبار السببية في المدى الطويل إلى عدم وجود علاقة سببية حقيقية بين متغيريه.

ف هذا البحث لقياس العلاقة بين رأس المال البشري ودرجة تنوع الصادرات السلعية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1966-2017، وباستخدام اختبار Philips & Ouliaris (1990) للتكامل المشترك، وانحدار التكامل المشترك بطريقة DOLS تم التوصل لجملة من النتائج يمكن تلخيصها في ارتباط متغيري البحث بعلاقة توازنية في الأجل الطويل، ووجود أثر سالب لرأس المال البشري على درجة تنوع الصادرات، وارتباط هذين المتغيرين بعلاقة سببية في المدى الطويل.

هدف هذا البحث لقياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي، مع التركيز على البنية الريعية لهذا الاقتصاد وتأثيرها في طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف استخدم البحث عدة أساليب قياسية تمثلت في تحليل الارتباط، ونموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور، واختبارات العلاقة السببية في المدى القصير والمدى الطويل، وقد توصل البحث من خلال تقدير معلمات الأثر واختبارات السببية في الأجل الطويل إلى أن الانفتاح التجاري يؤثر إيجابياً على النمو الاقتصادي في ليبيا، وأن العلاقة الايجابية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي تتأثر إيجابياً بعامل وفرة الموارد الطبيعية، وتتأثر سلبياً بعامل الإعتماد عليها

هدف هذا البحث لقياس أثر الائتمان المصرفي على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2019، وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة غير الخطي NARDL توصل البحث لجملة من النتائج يمكن تلخيصها في وجود ارتباط خطي ضعيف بين متغيري البحث، إضافة إلى وجود علاقة تكامل مشترك تربط هذين المتغيرين، وتبين كذلك أن التغيرات الموجبة في الائتمان المصرفي تمارس أثراً موجباً على النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل، بينما لا تمارس التغيرات السالبة في الائتمان المصرفي أي أثر يذكر على النمو الاقتصادي في ليبيا.

هدفت هذه الدراسة للتعرف علي مدي تاثير حجم التضخم في ميزان المدفوعات خلال الفترة الزمنية الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة و الهند يمثل ضربة قوية لجهود منع انتشار النووي , ويجعل التفاوض بشان منع نشر السلاح النووي مع دول اخري مثل ايران وكوريا الشمالية أكثر صعوبة , بل قد يودي لسباق نووي في جنوب وشرق اسياء , لان مجرد قيام الولايات المتحدة ومجموعة الموردين بخرق اتزامات سابقة سيجعل نفس الموردين يقمون بالامر داته ’ خاصة الصين مع باكستان وكوريا الشمالية .

ملخص البحث:

يتناول هذا البحث تحليل السياسة الأمريكية تجاه البرنامج النووي الهندي في مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، من خلال دراسة التحولات التي طرأت على الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع قضية الانتشار النووي في جنوب آسيا، ولا سيما تجاه الهند. وفي سياق ذلك؛ ينطلق البحث من فرضية مفادها أن السياسة الأمريكية لم تستند في تعاملها مع الملف النووي الهندي إلى مبادئ منع الانتشار النووي بقدر ما ارتبطت باعتبارات المصلحة الاستراتيجية وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية.

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة لتحليل تطور البرنامج النووي الهندي، ومراحل تطور العلاقات الأمريكية – الهندية، وانعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على طبيعة التعاون بين البلدين، مع التركيز على الاتفاق النووي المدني الأمريكي – الهندي بوصفه نقطة تحول رئيسة في العلاقات الثنائية.

وتوصل البحث إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر شكّلت نقطة تحول في السياسة الخارجية الأمريكية؛ إذ أعادت واشنطن تعريف أولوياتها الأمنية والاستراتيجية، واتجهت إلى بناء شراكة استراتيجية مع الهند باعتبارها قوة إقليمية صاعدة وشريكًا مهماً في الحرب على الإرهاب وفي موازنة النفوذ الصيني في آسيا. وقد انعكس ذلك في توقيع اتفاق التعاون النووي المدني، الذي منح الهند امتيازات استثنائية رغم عدم انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ الأمر الذي عُدَّ استثناءً واضحاً من قواعد نظام منع الانتشار النووي الدولي.

كما بيّن البحث أن السياسة الأمريكية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الانتشار النووي؛ حيث شددت الضغوط على بعض الدول مثل: إيران وكوريا الشمالية، في الوقت الذي قدمت فيه دعماً سياسياً وتقنياً للهند، بما يعكس أولوية الاعتبارات الجيوسياسية والمصالح الاستراتيجية على حساب الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي ونظام منع الانتشار النووي.

ويخلص البحث إلى أن الاتفاق النووي الأمريكي – الهندي لم يكن مجرد اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية، بل مثّل تحولاً استراتيجياً في العلاقات الثنائية، وأسهم في تعزيز المكانة الدولية للهند، وإعادة تشكيل التوازنات الاستراتيجية في جنوب آسيا، بما ترك آثاراً مباشرة في مستقبل نظام منع الانتشار النووي العالمي وفي توازنات القوى الإقليمية، ولا سيما في علاقات الهند بكل من الصين وباكستان.

 The aim of this study was to test for the validity of the resource curse hypotheses in the Libyan economy. In order to achieve this object, the study used correlation analysis, AARDL model and ECM based non-Granger causality tests. The main findings of the study indicated a long run positive impact of the natural resources abundance index on economic growth. However, a negative impact of the natural resources dependence indicator on economic growth was captured. To conclude, the study found that the resource curse hypothesis is valid in the case of the Libyan economy. 

هدف هذا البحث لقياس العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي والتدهور البيئي في عينة من الدول العربية النفطية خلال الفترة 2002-2019، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى المعممة GLS توصل البحث لعدة نتائج يمكن تلخيصها في وجود علاقة موجبة متبادلة بين متغيري النمو الاقتصادي والتدهور البيئي، وعلاقة موجبة متبادلة بين متغيري الفقر والنمو الاقتصادي، وعدم وجود علاقة بين متغيري الفقر والتدهور البيئي.

هدف هذا البحث لقياس أثر الانفتاح التجاري على العلاقة الرابطة بين الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي في ليبيا، وذلك خلال الفترة 2017-1962، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على نموذجي الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المطور، ونموذج متجه الانحدار أن الانفتاح التجاري يزيد من الأثر الإيجابي لعنصر وفرة الموارد الذاتي المطور، وقد توصل لجملة من النتائج يمكن تلخيصها في الطبيعية على النمو الاقتصادي، ويزيد من الأثر السلبي للاعتماد على الموارد الطبيعية على النمو الاقتصادي في ليبيا، وكل ذلك خلال الأجل الطويل.

The aim of this study was to investigate the relationship between public and privet investment in the Libyan economy during the period 1962-2012. In order to achieve its objective, the study utilized correlation analysis, AARDL model and ECM based non-Granger causality test. The main findings of the study indicated a positive strong correlation between the study variables. In addition, a long run equilibrium relationship between these variables was captured. Cointegration regression results showed that public investment influences privet investment negatively and positively in the short run and long run respectively. Furthermore, Causality test was able to reject the null hypotheses of no causal relationship between the study variables.